كتب/ محمد الشامي
أحالت نيابة الأموال العامة في مصر 5 موظفين بمصلحة الجمارك ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنـ ـائية بتهمة تهـ ـريب مواد غذائية وأدوية محظـ ـورة.
وأسندت التحقيقات في القضية للمتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عموميين، حاولوا الحصول للمتهم السادس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، وهي تصدير البضائع والأدوية البشرية، في 6 حاويات جمركية، دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف من الأغذية والأدوية، بنحو 13 مليون جنيه الجنيهات إلى 3 دول عربية بالمخالفة للقانون.
وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول شكل لجنة جمركية برئاسته وعضوية المتهمين الثاني والثالث لمطابقة مشمول الحاويات على المستندات المقدمة فأثبتوا زورا بخانة نتيجة الكشف والمعاينة مطابقة المشمول للفاتورة وكشف التعبئة، كما أثبت المتهم الرابع عدم الممانعة في السير في الإجراءات للمطابقة وذلك بقصد فوزه بتلك المنفعة.
